نغزة ترافع من أجل اقتصاد مبنى على أساس الشفافية و العدالة

دعت الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية الى ارساء اقتصاد أساسه الشفافية و العدل بعيد عن الريع و يشجع المبادرات و الاستثمارو دعت رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سعيدة نغزة في اجتماع مجلس الإدارة  للهيئة و اللقاء التشاوري حول  الوضعية الاقتصادية بفندق الشيراطون بمشاركة رؤساء المكاتب الولائية و خبراء اقتصاديين الى مواجهة الاقتصاد الريعي، المبني على المحسوبية و المحاباة و على الاستخراج المفرط للأموال من البنوك و تحويلها بطرق غير شرعية للخارج، دون أي إضافة تذكر بالنسبة للمواطن البسيط.

وشددت مسؤولة  منظمة أرباب العمل" مازلنا نرافع من أجل بناء اقتصاد قوي، متنوع، أساسه الشفافية و العدل، يشجع المبادرات و الاستثمار و منتج للثروة و فرص العمل لأبنائنا.   "

وأكدت نغزة " نجدد في هذا الإطار، استعدادنا، بصفتنا شريك اقتصادي، سواء في إطار الثلاثية أو الإطار الذي تراه أنسب الحكومة،  للمساهمة في وضع الآليات التي من شأنها الخروج من الأزمة و التخلص من التبعية المفرطة لمداخيل المحروقات، و هذا في كل المجالات بداية من الزراعة، الصناعة، السياحة و الخدمات، إلى اللاقتصاد الأخضر، الرسكلة و الطاقات المتجددة، إضافة إلى الاقتصاد الرقمي و التكنولوجيات الحديثة.

و تم خلال اللقاء الاعلان عن الانتهاء من إعداد وثيقة تتضمن اقتراحات الكنفدرالية توجه قريبا،و شهد اللقاء  عروضا من خبراء اقتصاديين تمحورت حول تشريح الوضعية الاقتصادية و البدائل المتاحة لاصلاح المنظومة الاقتصادية وفروع الانتاج و تحسين مناخ الأعمال و الاستثمار ،فضلا عن تثمين الموارد البشرية و ايلاء أهمية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الناشئة التي تشكل عصب الاقتصاد.

و فيما يلي نص المداخلة التي قدمتها السيدة نغزة

بســـــــــــــــــــم الله الرحمـــــــــــــــــــن الرحيــــــــــــــــــــم

 السادة النواب، السيدات و السادة رؤساء المـكاتب الولائية للكنفدرالية

            السادة الخبراء ،

            أسرة الإعلام ،

أشكركم على تلبية الدعوة لحضور هذا اللقاء التشاوري لدراسة الوضعية الاقتصادية للوطن، و الوقوف على الصعوبات التي تعيشونها على مستوى الولايات، في ظل الأزمة السياسية التي عرفتها بلادنا خلال العام الماضي، و تطلعاتكم بالنسبة للبرنامج المرجو من طرف الحكومة الجديدة، التي أتى بها السيد رئيس الجمهورية، عبد المـجــيد تـبــون.

سيكون للسادة الخبراء الاقتصاديون، وهم مشكورين على ذلك، تدخلين حول الموضوع أين سيتناولان الرهانات التي تواجه الاقتصاد الوطني و المحاور التي يرونها ضرورية لإيجاد الحلول الواقعية للنهوض بذات الاقتصاد.

كما تعلمون، لطالما كافحت الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية ضد الاقتصاد الريعي، المبني على المحسوبية و المحاباة و على الاستخراج المفرط للأموال من البنوك و تحويلها بطرق غير شرعية للخارج، دون أي إضافة تذكر بالنسبة للمواطن البسيط.

و مازلنا نرافع من أجل بناء اقتصاد قوي، متنوع، أساسه الشفافية و العدل، يشجع المبادرات و الاستثمار و منتج للثروة و فرص العمل لأبنائنا.   

و نجدد في هذا الإطار، استعدادنا، بصفتنا شريك اقتصادي، سواء في إطار الثلاثية أو الإطار الذي تراه أنسب الحكومة،  للمساهمة في وضع الآليات التي من شأنها الخروج من الأزمة و التخلص من التبعية المفرطة لمداخيل المحروقات، و هذا في كل المجالات بداية من الزراعة، الصناعة، السياحة و الخدمات، إلى الاقتصاد الأخضر، الرسكلة و الطاقات المتجددة، إضافة إلى الاقتصاد الرقمي و التكنولوجيات الحديثة.

و نحن على يقين أن بلادنا تتوفر من الكفاءات البشرية و من الطاقات ما يؤهلها لتبوأ مركز ريادي في إفريقيا و العالم العربي، و تصنيفها ضمن دول البريكس ) البرازيل- الهند-الصين و جنوب إفريقا(.

في الأخير، أبلغكم أننا في صدد الانتهاء من إعداد وثيقة تتضمن اقتراحات الكنفدرالية سنفيد بها الحكومة في القريب العاجل.

أشكركم على حسن الإصغاء و الســــــــلام عليــــــكم ورحـــــمة الله،،،